دليل الامكان علي وجود الله

تقدّم أنّ الفئة الثالثة من الأدلّة على وجود الله تعالى هي الأدلة الفلسفية الخالصة التي تتكون من مقدمات عقلية محضة، مثل دليل الإمكان، ودليل الصدّيقين، ونكتفي هنا بذكر دليل الإمكان.



دليل الإمكان‏

من الأدلة المعروفة لإثبات واجب الوجود دليل «الإمكان» أو دليل «الإمكان والوجوب» وهذا الدليل يثبت وجود الله بعنوان أنّه «واجب الوجود» أي أنّ وجوده ثابت بالضرورة العقلية التي يستحيل معها فرض عدمه، وإذا كان كذلك فلا يكون محتاجا إلى علّة توجده، وهذا بخلاف «الممكن الوجود» وهو الذي يكون محتاجا في وجوده إلى العلّة التي توجده.




أولاً: الصياغة المنطقية

الصياغة المنطقية لدليل الإمكان هي كالتالي:
الموجود إمّا بذاته، أو بغيره (ممكن الوجود).
وكل ما بالغير لا بدّ أن ينتهي إلى ما بالذات.
إذن: واجب الوجود بالذات موجود.




ثانياً: مفهوم الإمكان‏

يمكن أن يتّضح معنى الوجوب والإمكان من خلال المثال التالي، وهو أن العدد «إثنان» مثلاً يجب أن يكون زوجاً(وهو الوجوب)، ويستحيل أن يكون فرداً(وهو الامتناع). أما «مطلق العدد» فيمكن أن يكون زوجاً كما لو فرضناه أربعة، ويمكن أن يكون فرداً كما لو فرضناه ثلاثة،(وهو الإمكان).



والسرّ في ذلك هو أنه عندما تكون العلاقة بين شيئين هي علاقة الإمكان فيمكن أن نفترض أحد الشيئين بدون الاخر، كما في «مطلق العدد» و«الزوجية» فإن العدد ثلاثة مثلاً هو عدد ولكنه ليس بزوج. أما عندما تكون العلاقة بين الشيئين هي علاقة الوجوب فلا يمكن أن نفترض أحد الشيئين بدون الاخر، فلا يمكن أن نفترض العدد إثنين بدون أن يكون زوجا. وما ذكرناه هو من باب التقريب وإلاّ ففي الوجوب لا يوجد شيئان في الحقيقة بل شي‏ء واحد، فعندما نقول «الطعام مالح» هنا يوجد شيئان: الطعام والملوحة. ولكن عندما نقول «الملح مالح» فهنا لا يوجد شيئان بل شي‏ء واحد؛ إذ الملوحة هي عين الملح.

وإذا التفتنا إلى قضية أن المثال يضرب ولا يقاس، فيمكن تشبيه القضية «الله واجب الوجود» بالقضية «الملح مالح» إذ لا يوجد هنا شيئان أحدهما منسوب إلى الاخر، بل إن وجوب الوجود هو عين الذات المقدسة، بخلاف قولنا «الإنسان ممكن الوجود» الذي يشبه قولنا «الطعام مالح» فهنا يوجد شيئان وأحدهما منسوب إلى الاخر.

وحيث إن الطعام لا يكون مالحاً بذاته بل إن الملوحة طارئة عليه يحق لنا أن نتساءل عن السبب والعلّة التي أوجبت الملوحة للطعام، كما يحق لنا أن نتساءل عن السبب والعلة التي أوجبت الوجود للإنسان.

وحيث إن الملح مالح بذاته وليست الملوحة طارئة عليه، فلا يحق لنا التساؤل عن السبب والعلة التي أوجبت الملوحة للملح، كما لا يحق لنا التساؤل عن السبب والعلة التي أوجبت الوجود للذات المقدسة الواجبة. بل يتضح أن مثل هذا السؤال لا معنى له حينئذ.

ومن هنا نعرف أن الممكن الوجود(كالإنسان) هو الذي تتساوى النسبة في ذاته إلى الوجود والعدم، وبالتالي لا يترجّح جانب وجوده على عدمه إلا بسبب تدخّل عامل خارجي، وما لم يتدخل عامل خارجي فلا يتحقّق وجود الإنسان. فالإنسان لا يملك «ضرورة الوجود» بدون تدخّل من الغير، وهذا هو معنى أنه موجود بالغير وليس بالذات.




ثالثاً: كيفية الاستدلال بالإمكان‏

ويمكن توضيح كيفية الاستدلال بالإمكان من خلال الخطوات التالية:
- لا يشكّ الإنسان في وجوده ووجود كائنات أخرى من حوله.

- هذه الموجودات بما فيها وجود الإنسان نفسه يدور أمرها بين أن تكون واجبة الوجود جميعا، أو ممكنة الوجود جميعا، أو أن بعضها واجب وبعضها الاخر ممكن.

- على القول الأول(جميع الموجودات واجبة) والقول الثالث(بعض الموجودات واجبة) يثبت وجود الواجب . ولكن على القول الثاني(جميع الموجودات ممكنة) لا يثبت وجود الواجب، وهنا فقط نحتاج لإثبات وجود الواجب.

- إذا كانت جميع الموجودات ممكنة فتكون جميعها معلولة ومحتاجة إلى علة موجِدة لها. وحيث إن الموجودات الممكنة معلولة فلا تكون واجبة بالذات؛ إذ الواجب بالذات يستحيل أن يكون له علة، فيكون وجوبها بالغير.

- وهذا الغير إما واجب بالغير أيضا وإما واجب بالذات، فإن كان واجبا بالغير فإما أن تكون علته هو نفس الوجود الممكن بالذات فيلزم الدور المحال، وإما أن تكون علته الغير أيضا فلا تقف السلسلة إلى حد فيلزم التسلسل المحال.


- وحيث إن الدور والتسلسل محال كما تبين في الدرس السابق فلا بد أن تنتهي سلسلة الوجوبات بالغير إلى الوجوب بالذات، وهو المطلوب.



وعليه، فكل ممكن متّصف بالوجود لا بدّ أن يستمدّ الوجود من قِبَل الواجب الوجود بالذات؛ لأن الممكن الوجود إما أن يستمد وجوده من العدم وهو باطل بالبداهة، وإما أن يستمد وجوده من ممكن اخر، وهو باطل أيضا لاستحالة التسلسل والدور، فينحصر الأمر في أن يكون الموجِد هو الواجب الوجود.



رابعاً: خصائص الاستدلال بالإمكان‏

1 يتكوّن دليل الإمكان من مقدمات عقلية محضة، بخلاف الأدلة السابقة التي تتألف في بعض مقدماتها من قضايا حسيّة تجريبية.
2 يبتني دليل الإمكان على إبطال الدور والتسلسل.
3 يبدأ دليل الإمكان من الممكن الوجود وليس من حقيقة الوجود الواجبة.





خامساً: دليل الإمكان في القران‏

وقد أُشير في الذكر الحكيم إلى شقوق دليل الإمكان، فإلى أنّ حقيقة الممكن حقيقة مفتقرة لا تملك لنفسها وجوداً ولا أي شي‏ء اخر أشار بقوله:
(يا أيّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد)(1).
وقوله تعالى وأنّه هو أغنى وأقنى)(2).
وقوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء)(3).
وإلى أن الممكن ومنه الإنسان لا يتحقق بلا علّة، ولا تكون علّته نفسه، أشار سبحانه بقوله أم خُلِقوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون) (4).
وإلى أن الممكن لا يصح أن يكون خالقاً لممكن اخر بالأصالة والإستقلال ومن دون الإستناد إلى خالق واجب أشار بقوله أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون) (5).

وهكذا إذا تمعّنا في كتاب الله عزّ وجل لرأينا عدداً لا يحصى من الايات والأدلة حول دليل الإمكان.




سادساً: إشكال ورد

استشكل على القول بانتهاء الممكنات إلى علّة أزليّة موجودة بنفسها بأنّ ذلك منافٍ للقاعدة العقلية الحاكمة بأن الشيء لا يتحقق بلا علّة.

والجواب: إنّ القاعدة العقلية تختص بالموجودات الإمكانية التي لا تقتضي في ذاتها وجوداً ولا عدماً؛ إذ الحاجة إلى العلّة، ليس من خصائص الموجود بما هو موجود، بل هي من خصائص الموجود الممكن، فإنه حيث لا يقتضي في حدِّ ذاته الوجود ولا العدم، لا بدّ من علّة توجده، ويجب إنتهاء أمر الإيجاد إلى ما يكون الوجود عين ذاته ولا يحتاج إلى غيره، لما تقدم من إقامة الدليل على امتناع التسلسل، فالإشتباه نشأ من الغفلة عن وجه الحاجة إلى العلّة وهو الإمكان لا الوجود.


الهوامش
(1) سورة فاطر، الاية: 15.
(2) سورة النجم، الاية: 48.
(3) سورة محمد، الاية: 38.
(4) سورة الطور، الاية: 35.
(5) سورة الطور، الاية: 36.