على مدار القرنين الماضيين كانت القوميات قوة دافعة للسلوك

تمهيد:
على مدار القرنين الماضيين كانت القوميات قوة دافعة للسلوك السياسي للأفراد والمجموعات بصورة عامة، وقد نتج عن القومية مجموعة من موضوعات التي اهتم بدراستها علماء النفس إلى جانب علماء الاجتماع وغيرهم، مثل: التعصب والصراع وغيرها من الموضوعات، وكان لابد أن يضع الباحثون نظريات علمية واضحة لتفسير العلاقات بين أفراد المجموعة الواحدة ـ باعتبار المجموعة هي الوحدة الصغيرة في القومية العامة ـ وبين المجموعات وبعضها.
وقد اصطُلح على تسمية المجموعات التي ينتمي إليها الأفراد بالمجموعات الداخلية، والأخرى التي لا ينتمون إليها بالمجموعات الخارجية، ومن الطبيعي أن يحدث صراع بصورة ما بين المجموعات، وهذا لا شك يعتبر من المواضيع الأساسية في دراسات علم النفس السياسي.
ونتيجة لذلك فقد ظهرت الكثير من النظريات لتفسير القومية بصورة عامة، والعلاقات الداخلية بين المجموعة الواحدة وبين المجموعات بعضها البعض بصورة خاصة، ومن تلك النظريات كانت نظرية الهوية الاجتماعية لتاجفل وتيرنر (Tajfel & Turner) عام 1979، والتي أخذت مدىً واسعًا في التحليل والدراسة والتطبيق.
ونحاول في تلك الصفحات القليلة إلقاء الضوء على تلك النظرية، مع تطبيق مبادئ الهوية الاجتماعية على ثورة 25 يناير.
بين يدي النظرية:
ذكر تاجفل أن الأفراد يتصرفون بطريقة مميزة حينما يكون الموقف له علاقة بالتصنيف الاجتماعي، بعبارة أخرى: حينما يتعرض الأفراد لمواقف تقوم بتصنيفهم في إطار (مع أو ضد)؛ فإنهم يتصرفون بطريقة تدعم المجموعات الخاصة (مع) في مواجهة المجموعات العامة (ضد).
ولتجربة هذه الفرضية قام تاجفل بالعديد من التجارب على نماذج اجتماعية صغيرة؛ حيث قام بتقسيم أفراد إلى مجموعتين بصورة جبرية، بحسب مبالغة أو تقليل هؤلاء الأشخاص لاختبار عبارة عن سلسلة من النقاط تم عرضها على شاشة إلكترونية، وكانت المجموعتين هما: مجموعة المبالغين ومجموعة المقللين.
وقد كان تقسيم الأفراد إلى مجموعتين بصورة تعسفية مهمًّا وضروري ـ كما برر تاجفل ـ للأسباب الآتية:
1. للتأكد أنه ليس هناك أسباب شخصية لتفضيل مجموعة عن الأخرى.
2. للتأكد من عدم وجود خصومات سابقة بين المجموعتين.
3. للتأكد من عدم وجود أي تضارب مصالح للأفراد من الانضمام لإحدى المجموعتين.
ثم بعد التقسيم، طلب من الأفراد تعيين مكافآت وعقوبات عن طريق تخصيص مبلغ مالي صغير لاثنين مجهولين من المجموعتين، وذلك للتأكد من عدم وجود مصلحة شخصية في تعيين المكافآت.
وقد بينت نتيجة التجربة أنه على الرغم من صغر المجموعات، إلا أن اختيارات تعيين المكافآت والعقوبات، أظهرت تحيزًا للمجموعة التي ينتمي إليها الأفراد عن المجموعة الأخرى؛ حيث أعطوا أموالًا أكثر لأعضاء المجموعة التي يتنمون إليها عن المجموعة الأخرى، وذلك على الرغم من الضوابط السابقة التي تم اتخاذها في تصميم المجموعتين، ولتفسير هذا السلوك قام تاجفل وتيرنر بوضع نظرية "الهوية الاجتماعية".
نظرية الهوية الاجتماعية:
في عام 1979 صاغ تاجفل وتيرنر نظرية الهوية الاجتماعية، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه النظرية دافعًا مهمًّا للبحث في علم النفس المجموعات، لا سيما العلاقات داخل الجماعة وبين الجماعات، ولم يقتصر هدف النظرية على تفسيرها للتصنيف وما يحدث من نتائج مترتبة عليه، ولكنها توسعت وظهر منها عدد من الصياغات الحديثة.
ويُعرِّف تاجفل وتيرنر الهوية الاجتماعية بأنها " ذلك الجزء من مفهوم الذات الخاص بالشخص، والذي يستمد من عضويته في مجموعة اجتماعية ما، ومن خلال تلك العضوية تتكون لدى الفرد المعرفة التي بدورها تُكوِّن القيم والارتباط العاطفي بالمجموعة".
وقد قام تاجفل وتيرنر بتلخيص تلك النظرية في ثلاث مبادئ أساسية:
أولًا: يسعى أعضاء المجموعة إلى تحقيق أو المحافظة على هوية اجتماعية إيجابية.
ثانيًا: تقوم تلك الهوية الاجتماعية على المقارنة بين المجموعة التي ينتمي إليها الأفراد والمجموعات الأخرى التي لها نفس الاهتمامات، تلك المقارنات تساهم في تحقيق الثقة بالنفس للفرد؛ لأنه يرى مجموعته أفضل من المجموعات الأخرى المشابهة.
بعبارة أخرى: تكمن محاولة الفرد لاكتساب الصورة الإيجابية عن نفسه، عن طريق المقارنة بين المجموعات التي يتنمون إليها، والمجموعات الأخرى، وذلك لإيجاد ميزة ملائمة للمجموعة التي يتنمي إليها.
ثالثًا: يسعي أعضاء مجموعة ما إلى ترك تلك المجموعة أو الانضمام إلى مجموعات أخرى لديها هوية اجتماعية أكثر إيجابية، حينما تكون الهوية الاجتماعية للمجموعتهم ضعيفة أو غير مرضية بالنسبة لهم.
كذلك ذكر تاجفل وتيرنر ثلاث متغيرات إضافية تؤثر على عملية تصنيف المجموعات:
1. يجب على أعضاء مجموعة ما تصور أنفسهم بداية كأعضاء حقيقيين في هذه المجموعة، أو ما اصطلح على تسميته بـ"التوحد".
2. يجب أن يكون الوضع الاجتماعي مهيئًا لحدوث مقارنات بين المجموعات.
3. يجب أن تكون المجموعة ضمن مجال يمكن أن تقارن فيه مع المجموعات الأخرى، كالتشابه مثلًا أو القرب أو الاهتمامات المشتركة ... إلخ.
وعلى أثر ذلك تتصرف المجموعة لمواجهة تحدٍّ ما أو هوية اجتماعية سلبية بثلاث طرق:
أولًا: الانتقال: وذلك بأن ينتقل أعضاء تلك المجموعة إلى مجموعة أخرى ذات هوية اجتماعية أقوى، وذلك مثل حال بعض المهاجرين من المجتمعات الضعيفة إلى المجتمعات القوية.
ثانيًا: الإبداع: ويشمل ثلاث استراتيجيات:
1. مقارنة المجموعة المنافسة من منظور مختلف يحقق الهوية الاجتماعية الإيجابية، بدلًا من المنظور الأول الذي كان يحقق هوية اجتماعية سلبية، مثل السكان الأصليين لكندا يشيرون إلى ثقافتهم وتقاليدهم القديمة، على أنها أفضل من واقع الحال كندا الجديدة.
2. إعادة المقارنة في المنظور الأول بطريقة مختلفة بحيث يتم استبدال الهوية الاجتماعية السلبية بأخرى إيجابية، مثل اعتبار السواد والسمار في البشـرة ملمح جمال مقارنة بالبشرة البيضاء.
3. مقارنة المجموعة التي ينتمي إليها الشخص بمجموعة أخرى مختلفة عن السابقة، أو بمجموعة أقل قوة في الهوية الاجتماعية.
ثالثًا: المنافسة: وهي أن تقوم المجموعة المواجهة بالتحدي أو الهوية الاجتماعية السلبية، بالتنافس مع المجموعات الأخرى للحصول على ميزة أو هوية اجتماعية إيجابية.
مميزات النظرية:
على الرغم من أن عمر النظرية لا يتجاوز الـ 35 عامًا، فإن البحث في الهوية الاجتماعية يسير بخطى واسعة، ليثبت بذلك أنها الأكثر تنظيرًا في علم النفس المجموعات على الرغم من قصر عمرها؛ فقد شهدت التسعينيات من القرن الماضي تأثر العديد من الأبحاث المعاصرة التي أجريت على المجموعات بالهوية الاجتماعية، وطبقت النظرية في العديد من الموضوعات القريبة منها، مثل: الأبحاث التي أجريت على المسايرة الاجتماعية، ودوافع الجماعة، وبروز الهوية، ومفهوم الذات.
كذلك لم تصبح قاصرة فقط على الاستخدام في عنونة بعض القضايا المحدودة، مثل: عداوة الجماعة، والمنافسة الاجتماعية، ولكن زاد انتشارها دوليًّا، وطبقت على عدد من الموضوعات؛ كالتعصب، والأفكار النمطية، والتحيز، والتوحد، والتمييز، وتقدير الذات ... وغيرها، الأمر الذي جعلها تفرض نفوذها في علم النفس الإكلينيكي والصحة النفسية وعلم النفس التنظيمي والعلوم السياسية واللغوية، هذا بجانب علم النفس الاجتماعي.
ويذكر هاسلم (Haslam 2001) أن هذا النجاح الذي حققته النظرية يمكن أن ينسب إلى ثلاثة عوامل:
الأول: ـ وهو أكثرها وضوحًاـ : أن المبادئ التي دعت إليها النظرية أثبتت أنها ملائمة في مساعدة الباحثين، في فهم وتفسير جوانب مهمة من السلوك الاجتماعي بالمقارنة بالنظريات الأخرى، وقوة نفوذ النظرية تكمن في أن الفروض التي سعت إلى تحقيقها قابلة للاختبار في كثير من المجالات والمواضع.
الثاني: قدمت النظرية في المواضع البحثية التي طُبقَت عليها بديلًا جديدًا وعصـريًّا للتنظير؛ فعلماء النفس كانوا يفشلون غالبًا في نزعتهم إلى تفسير السلوك الاجتماعي في سياقات من مبادئ فردية بحتة، في تأثر بتأكيد ألبورت الذي ينص على أنه: "إذا كنا نعتني بالأفراد من منطلق سيكولوجي؛ فإن الجماعات سوف تكون موجودة لتعتني بنفسها"؛ ولذا كانت النظرية مصدرًا مهمًا للباحثين لإثبات أن تناول علم نفس الجماعات، يقدم فهمًا متكاملًا ومتسقًا أكثر من تناول مجموع أو محصلة جزئية فردية.
الثالث: ـ وهو مرتبط بسابقيه ـ: ارتباط النظرية بالتحليل السياسي المتطور للسلوك الاجتماعي أكثر من أي نظرية أخرى؛ فالنظرية تلفت الانتباه إلى حقيقة التحليلات السيكولوجية الاجتماعية، التي ترى أنه في المجتمع ينتمي الأفراد إلى جماعات، وهذا معناه أنهم مختلفون اختلافًا حقيقيًّا على معدل من الأبعاد المهمة المحتملة، مثل: الطبقة والقوة والثراء، وهذا البناء الاجتماعي يتضمن نتائج سيكولوجية مهمة.
ثورة 25 يناير من منظور الهوية الاجتماعية:
وبالنظر إلى تتابع أحداث الثورة منذ بدايتها في الـ 25 من يناير وحتى نهايتها في 11 فبراير، نرى أن الثورة بدأت شبابية تحت شعار: (تغيير ... حرية ... عدالة اجتماعية)، وهنا يمكن أن نلحظ توافر المبادئ الثلاثية للهوية الاجتماعية:
1. تطلع الشباب إلى مستقبل أفضل يحقق النهضة والتقدم للفرد والمجتمع.
2. قاموا بالمقارنة بين المواطنين بعضهم البعض على أرض مصر، ففي حين يوجد ما يقرب من 40 مليون مصري تحت خط الفقر، تتجاوز ثروة 100 مواطن مصري 100 مليار جنيه، بسبب انتشار الفساد.
3. هذا إلى جانب مقارنة الشعب المصري ككل بالشعب التونسي الذي نجح في إسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي أو المقارنة بين الإمكانيات المادية والبشرية لمصر والمركز المفترض أن تكون فيه بين دول العالم، مع الوضع الحالي.
وعلى إثر ذلك تجمع الشباب نحو هوية اجتماعية إيجابية، وتوافرت المتغيرات الإضافية التي ذكرها تاجفل، وهي:
1. التوحد: حيث تجمعت كل الفئات على مطالب عامة، تصاعدت مع بداية الثورة، حيث كانت في بداية الأمر: (تغيير ... حرية ... عدالة اجتماعية)، ثم أصبحت: (الشعب يريد إسقاط النظام)، إلى أن انتهت بـ: (الشعب يريد إسقاط الرئيس)، وتركزت في النهاية جميع الشعارات والهتافات حول رحيل الرئيس، وقد ساعد على قوة ذلك التوحد أن كل المطالبين هم مصريون بالأصالة.
2. وبالطبع ساعدت الظروف المعيشية واستفحال الفساد حتى أصبح علنيًّا من حدوث المقارنات حيث أن الكل لم يسلم من التضرر بسبب الفساد والنظام الأمني الذي كان يسير الدولة، وما استتبعه من تشريعات وقوانين، إلى جانب دور الفضائيات في الكشف عن قضايا الفساد ورموزه وإطلاع الشعب المصري على ما يحدث في الأماكن الأخرى على مستوى العالم، سواء من شعوب تتحرر من أسر الفساد والاستبداد أو شعوب تعيش في ظل الرخاء والعدالة.
3. كذلك فإن وجود الطرفين (الثوار – رموز الفساد) في وطن واحد، أصبح عبارة عن طبقتين: طبقة غنية لا تتعدى 0.001 من السكان تمتلك ما يزيد عن 80% من الثروة، وطبقة فقيرة تقارب نسبتها الـ 50 % من سكان مصر، إلى جانب تأكل الطبقة الوسطى، ويكفي تأمل الخريطة السكنية في مصر وما تحمله من تنامي مساحة العشوائيات بجانب زيادة مساحات المدن الجديدة وقرى الساحل الشمالي وغيرها من المنشأت السكنية والسياحية وما تحتويه من قصور وفيلات فارهة في مشهد تناقضي من الدرجة الأولى، أن يسلط الضوء على حدوث المقارنة.
وبناء على فقط بدأت الثورة، وعلى الرغم من أنها كانت شبابية في بادئ الأمر، إلا أنها تحولت إلى ثورة شعبية من الطراز الأول على مدار الأيام، مع أن ما حدث من اعتداءات أمنية وحشية أو ظهور "البلطجية" كان يمثل تهديدًا للهوية الاجتماعية الناشئة، إلا أن كثرة عدد المتظاهرين والثبات الذي قدمه الكثير من الشباب إلى جانب انهيار الجهاز الأمني بالكامل في أول أيام الثورة، كان له أكبر الأثر في تبني الهوية الاجتماعية الناشئة استراتيجية "التحدي" لمواجهة التهديد السلبي.
وقد كان لها الظفر والفوز في نهاية الأمر، لذلك يمكن أن نلحظ تباينًا بين المتظاهرين بعد سقوط النظام، وذلك بسبب ما طرأ على الهوية الاجتماعية من ضعف لتحقق المطالب الأساسية لأغلب المتظاهرين، وهي: سقوط النظام.
المراجع:
1. Political Psychology, John T.jost & Jim Sidanius, 2004.
2. Introduction to Political Psychology, 2nd Edition Martha L. Cottam; Thomas Preston; Beth Dietz-Uhler; Elena Mastors.2004
3. سيكولوجية العلاقة بين الجماعات: قضايا في الهوية وتصنيف الذات، أحمد زايد، ط: عالم المعرفة، 2006.